الملخص:
يبدو من خلال ما عرفه النظام القانوني لسلطة التشريع بالأوامر من تطورات خصوصا بعد إقرار التعديل الدستوري لسنة 2016، بأن هذه الوسيلة كانت ولا تزال تلعب دورا بارزا في وضع القواعد القانونية، فرغم أنها تساهم إلى جانب القانون في سن القواعد ذات طبيعة تشريعية، إلا أن هذه الوسيلة باتت أداة تخدم رئيس الجمهورية بغية تعزيز مركزه التشريعي وتأكيد تفوقه المستمر على البرلمان.
الجمهور المستهدف:
طلبة السنة الثانية ماستر فرع القانون العام الداخلي.
الأهداف العامة للدرس:
ـ تعرف المتعلم على حالات و الشروط الدستورية للتشريع بالأوامر
ـ تمكن المتعلم من التمييز بين الأوامر المتخذة في الحالات العادية عن الأوامر المتخذة في الحالات الإستثنائية.
ـ فهم المتعلم بكل ما يحيط بمادة القانون الدستوري و تمييزها عن بقية الوحدات، خصوصا فيما يتعلق بآلية ممارسة الوظيفة التشريعية.
