لن يُقدَّم من خلال هذا العنوان مدخل لعلم لغة النص، فالكتب في هذا المجال متعددة، ولكن طبيعة هذا المقال تقتضي الوقوف قليلًا عند البدايات الأولى لظهور علم لغة النص في الغرب؛ إذ يعدُّ علم لغة النص من أحدث فروع علوم اللغة الحديثة، وقد نشأ هذا العلم كنهاية طبيعية لوجوب البحث عن أفق نظري يتجاوز الجملة، بعد أن كانت جُلُّ الدراسات اللغوية لا تكاد تتعداها ويذكرMalcom Coulthard تحت عنوان (المحاولات المبكرة لتحليل الخطاب) إنه: «في الفترة الممتدة إلى أواخر الستينيات كانت هناك محاولتان منفردتان لدراسة تراكيب ما فوق الجملة. إحداهما قام بها هاريس (1952)، والأخرى قام بها ميتشل Mitchell (1957)، وعلى الرغم من عنوان مقالة هاريس الواعد (تحليل الخطاب)، فإنها كانت مخيبة للآمال؛ لأن العمل وفقًا لتقاليد البولومفيدية أنتج طرقًا شكلية لتحليل الحديث أو الكتابة..».
في حين أن بعضًا من الباحثين يشير إلى أن الأمريكية (I.Nye) قد تكون أول من أنجزت عملًا يمثل إرهاصًا حقيقًا لعلم اللغة النصي في أطروحتها للدكتوراه عام (1912م)، ومن أبرز الداعين إلى إقامة نحو النص والذي بدأ معه الجهد النظري لإنشاء اللسانيات النصية الهولندي فان ديك «Van Dijk» الذي سعى إلى «إقامة تصور متكامل حول» نحو النص «منذ (1972م) حيث ظهر كتابه «بعض مظاهر أنحاء النص» «Some Aspects of Text Grammar»، وظل كذلك حتى (1977م) مع كتابه «النص والسياق» «Text and Context»، وحتى كتاباته الأخيرة. حيث بدأ ينطلق من تحليل «سيكو لساني» للخطاب توقفت القواعد واللسانيات التقليدية غالبًا عند حدود وصف الجمل بمصطلحات المكونات والنص رابطًا بين الدلالة والتداولية».
ولكن لسانيات النص تجاوزت الإطار اللغوي للتداخل مع علوم أخرى؛ ليصبح علم لغة النص علمًا بين معرفي، فعلى سبيل المثال يمكن للمرء أن يجد اهتمامًا بنحو النص عند تودوروف على الرغم من المنطلقات الأدبية التي يشتغل بها. وقد رسّخ تون أ فانديك مفهوم بينية علم النص، أو علم اللغة النصي في كتابه «علم النص مدخل متداخل الاختصاصات».
ومع استمرار البحث لوضع قواعد محددة لما فوق الجملة اتضح لفريق من العلماء كان من بينهم تون أفانديك اجتمعوا لهذا الغرض في إحدى الجامعات الألمانية أن «الفرق بين علم قواعد الجملة، وعلم قواعد النص أكبر شأنًا مما كان يعتقد قبلًا».
ومن الطبيعي أن تتعدد مناحي النظر للنص، وتتعد اتجاهات الدارسين لمقاربته، ولأجل ذلك فمن اللازم الوقوف عند أبرز الاتجاهات في علم اللغة النص في العصر الحديث، واعتماد البحث هنا هو على تقسيم تلك الاتجاهات وفقًا لما تعتمده تلك البحوث في مقاربة النص من أدوات البحث اللغوي ومناهجه المختلفة.
وينبغي التنبه في البداية أنه كثيرًا ما يُوجَدُ في الاتجاه الواحد في علم اللغة النصي تأثيرات لمدارس ونظريات مختلفة، فتجتمع أحيانًا التأثيرات الدلالية، والتداولية،مع بعض مقولات النحو التحويلي عند (تشومسكي) التي اسُتثمرت على المستوى النصي.. ولذلك فسوف يتم تصنيف بعض النظريات النصية على أساسٍ من التأثير السائد فيها كما سيتم الاكتفاء بالإشارة إلى بعض من أهم النظريات في كل اتجاه.
* الاتجاه اللغوي النحوي
لعل أول عمل يمكن إدراجه في هذا الاتجاه على الرغم من كونه يمثل البدايات الأولى هو عمل اللغوي زليج هاريس الذي أرسى دعائم المنهج التوزيعي، ثم حاول تطبيقه بعد ذلك على الخطاب، وتعد فكرتا التوزيع / التصنيف (distribution) والاستبدال / المعاقبة (substitution)، هما أساس تحليل الجملة لديه.. ويبدأ التحليل [لديه] بالتجزئة، حيث تقسم الجمل التي يمكن ورودها في لغة ما على المستوى النحوي إلى مجموعة من الوحدات المتميزة وفقًا للسياق الذي ترد فيه كل منها، يطلق عليها وحدات التقسيم الكلامية: (الأسماء، الأفعال، الصفات، الحروف...)، وتتسم كل وحدة منها بالثبات، إذ يلزم ورودها في الجملة حين تتوفر شروط وجودها من جهة السياق. وتتمثل العلاقات الأفقية في تلك العلاقات القائمة بين الوحدات النحوية، والعلاقات الرأسية في تعاقب أبنية / أشكال مختلفة داخل وحدة نحوية بعينها: (قائمة الأفعال، وقائمة الصفات، وقائمة الأسماء).. أما أوّل بحث نصيِّ موسّع، مع تركيزه على إيجاد نظرية خاصة بالنص، فقد كان البحث الذي قدمه هارفج (1968م) حيث يرى أن آلية الاستبدال من خلال سلاسل الإضمار هي التي يتم من خلالها ترابط النص.
ومن الإسهامات المهمة ذات المنطلقات النحوية تجزئة النص، أو التجزئة النحوية للنص عند H.Weinrich، الذي يرى قصور منهج تحليل الجملة، ويطرح بديلًا له منهج تجزئة النص، حيث يركِّزُ فيه على أفعال النص، أو حتى الأسماء الواردة في النص لتنظيم تجزئة النص فيما لو أراد باحث الانطلاق من الأسماء فإذا ما تم الاعتماد على أفعال النص؛ فسيتصل بها في إطار النظرية ظواهر نصية كثيرة تتصل بالفعل، كما أنه يراعي النحو وعلاماته، ويعدُّها ركنًا مهمًا في التحليل كما أنه في تحلليه يستبدل الأفعال في النص بأرقام تشير إلى تتابعها، ويقسم الأفعال في نظريته إلى أفعال بسيطة ومركبة من خلال وجهات نظر متباينة تتركز على المعلومات النحوية، التي تتعالق معها.. ويصوغ تحليله على هيئة جدول فيه رموز خاصة بورود الفعل والموقع الذي يشغله، ورموز أخرى تتعلق بالمعلومة النحوية التي اعتمد تشكيلها من خلال النظام الثنائي..
* الاتجاه الدلالي
تعد نظرية جانوس. س. بيتوفي JanosS.Petofi بنية النص/ بنية العالم (TeSWEST) من أشهر النظريات في هذا المجال، وقد استثمر بيتوفي مفهوم البنية العميقة في إطار الدلالة التوليدية، مع قلب المقولة حيث يكون بناء القاعدة تمثيلا للمعنى، والصيغة النحوية يصبح توليدها ثانويًا؛ ومن خلال ذلك يتكوّن ما يُسمّى بالبنية العميقة للنص، «ويحاول بيتوفي أن يحقق توازنًا معقدًا بين عالم واقعي فعلي يطلق عليه بنية العالم Weltstruktur، وعلم إبداعي تحقق في بنية النص Textstruktur، ويرى في إطار ذلك التّصور أنّه لا يكفي في تحليل هذا العمل الإبداعي (النص) الكشف عن العلاقات الداخلية التي تمتدُّ داخل النص، وتظهر في معاني النص الأساسية ومعاني أبنيته فحسب، بل يجب أن يتسع ذلك التحليل، ليضم تلك المعاني الخارجية للنص، تلك المعاني التي يحيل إليها النص، وهي ما يطلق عليه المعاني الإضافية أو الإشارية أو الإحالية أو التداولية، وغيرها».
ومن هنا فقد تعددت محاولات بيتوفي في وصف النص وتحليله محاولًا الوصول إلى نظرية كلية للنص تعالج كل جوانبه، وقد تعقّد نموذجه النصي ليضم قواعد من المنطق، وأسس فلسفية ومعرفية وتداولية عميقة، وعلاوة على هذا، فقد طرح استنادًا إلى مفاهيمه الأساسية في نماذجه، أو محاولاته السابقة نموذجًا تتم فيه عملية الوصف النحوي الدلالي من خلال عمليتين، هما عملية تأليف النص أو تكوينه، وعملية تحليل النص أو تفكيكه، وتحدث في أثناء عملية التفكيك عدة إمكانات تُقَّدم في خطوات منفردة..
ومن أبرز الإسهامات النصية التي يمكن أن تُسلك في الاتجاه الدلالي على الرغم من تعدد الجوانب النحوية، والتداولية، والإدراكية فيها إسهامات (فاندايك)، وهو في تحليله النصي ينظر إلى العبارات النصية بوصفها (سلسلة من الجمل)، ويسمّيها (التتابع)، وهناك تتابع مقبول، وآخر غير مقبول.. وهو يرى أن المميزات الأكثر وسمًا للنصوص تأخذ مكانًا بشكل رئيس على المستوى الدلالي، والمستوى التداولي، ولكن التتابعات الجملية توصف بشكل رئيس بمصطلحات (العلاقات الدلالية) بين الجمل؛ ولكي يقيم تمييزًا بين العلاقات الواسمة لـ(ظواهر السطح)، والعلاقات الدلالية؛ فإنه تحدث عن العلاقات بين القضايا، وأصبح النظر إلى النص وكأنه مركَّب قاضوي، ومن الأفكار المهمة التي أتى بها (فاندايك) فكرته عن البنية الكبرى، أي التعبير الواسع النطاق عن محتوى النص، وتربط جمل النص البنية الكبرى بالقضايا المعبر عنها بما يسمى الضوابط الكبرى وهي: الحذف..، والاختيار..، والتعميم..، والتركيب أو الإدماج..، وقد اقترح أيضًا ما يُسمّى (البنى العليا) التي لها علاقة بشكل النصوص، وما يمكن أن يميز نصًا عن آخر بخلاف (البنى الكبرى) التي لها علاقة أكبر بمضمون النص، ولم يكتف بذلك، بل أضاف إلى تحليله عوامل أسلوبية وبلاغية، وسياقيه تداولية مع التركيز على نظرية أفعال الكلام، كما اهتم بالسياق الإدراكي وفهم النص..
ومن الأعمال الأخرى في هذا المجال الدلالي إسهامات (إيغور ملتشوك)، الذي يرى أن الانتقال بين المعنى والنص هو العملية الكبرى في النموذج اللغوي.. ويتصور ملتشوك تمثيلًا للمعنى له نحوه الخاص، أي أن له وصليَّة غير ظاهرة في التنظيم القواعدي في سطح النص من خلال شبكة من العلاقات..
* الاتجاه التداولي
تجلّى من خلال ما سبق اعتماد عدد من التحليلات النصية ذات المنطلقات النحوية أو الدلالية على جوانب دلالية، ولكن هناك إسهامات نصية أكثر تركيزًا على الاتجاه التداولي.
«فقد أصبح يشار منذ السبعينات دائمًا إلى ضرورة تناول عوامل توظيف النصوص وشروط ذلك التوظيف أيضًا في الدراسة النصية، حيث لا يمكن على ما يبدو استنباط (المعنى الاتصالى) للنصوص من أبنية النص بمفردها»، ولكن النص يظل هو المنطلق الأساس من خلال ربطه بسياق الموقف الاتصالي في إطار ما يُسمّى بنماذج السياق، كنموذج النص النظري لدي (إيزنبرج 1976م)، الذي يعتمد فيه على قواعد النص مع احتوائه على عوامل السياق، وخصوصًا محاولة فهم الوظيفة الاتصالية للنص، وتحديدها تحديدًا دقيقًا...
ويمكن عدُّ إسهام (ج. ب. بروان) و(ج. يول) في تحليلهما للخطاب في إطار نماذج السياق فهما يعرفان النص أنه: «التسجيل الكلامي لحدث تواصلي»، وهما ينطلقان في تحليلهما للسياق من الوظيفة التعاملية المتمثلة في نقل المعلومات، والوظيفة التفاعلية بين المتخاطبين؛ إذ إن أغلب الاتصال اللغوي يرمي إلى التفاعل وإقامة العلاقات أكثر من نقل المعلومات..، وقد بحثا أهمية الموضوع في الخطاب.. كما بحثا التماسك، والإحالة، وغير ذلك، مع التركيز على أهمية السياق في كل ما سبق.
تلك كانت بعض نماذج السياق العامة، أما إذا كان الانطلاق من بعض العوامل السياقية في النص فإن النماذج التي يمكن أن تصنف في هذا المجال هي النماذج القائمة على نظرية الحدث، والأفعال الكلامية، ونماذج الممارسة، وعلى شهرة نظرية الحدث والأفعال الكلامية لأوستن (Austin)، وسيرل(Serale )، وما حدث فيها من تطوير بعدهما في التداولية المعاصرة، إلا أنها لم تطبق إلا على جمل مفردة، وقد تم اختبارها في بعض جوانب نصية ذات اتجاهات مختلفة.. ومن أبرز تلك النماذج نموذج موتش (Motsch 1986)، الذي جعل فيه مفهوم حدث (الإنجاز النظري) وحدة القاعدة في تكوين النص.. والإنجاز النظري هو الفعل الكلامي الثاني الذي يشير إلى ما ينبغي أن يعمل بالقول، وما ينبغي أن يحدث كما تشير نظرية الحدث والأفعال الكلامية..
* الاتجاه الإدراكي الإجرائي
ظهر هذا الاتجاه بدافع من كثرة الرجوع إلى علم النفس الإدراكي لإيضاح عدد من القضايا اللغوية، إذ أفادت اللسانيات النصية من علم النفس الإدراكي في شرح كيفية إنتاج النصوص، وكيفية فهمها..
ونماذج النص الإجرائية يجب «أن تراعي كمية كبيرة من العمليات النفسانية عند نشأة النص ومعاجلته، وبذلك تثبت بأي الطرق ينظم صانع الحدث بواسطة مجموعة محددة من مضامين الوعي والإجراءات الأنواع المختلفة من الممارسات (خاصة بالطبع اللمارسات اللغوية الاتصالية )».
ويصلح للتمثيل على هذا الاتجاه النموذج الذي قدمه دي بوجراند (De Beaugrande) ودريسلر (Dressler) 1981م، إذ يريان أن المعايير التي ينبغي أن تعتمد في دراسة النص هي أربعة عوامل «: لغوي، ونفسي، واجتماعي، وذهني (معالجة الإنسان للمعطيات)، والمعايير التي لا غنى عنها لتوافر صفة النصية، في تشكلية لغوية ما، هي:
1- التضام: Cohesion وهو يشتمل على الإجراءات المستعملة في توفير الترابط بين عناصر ظاهر النص..
2- التقارن: Coherence وهو يشتمل على الإجراءات المستعملة في إثارة عناصر المعرفة، من مفاهيم وعلاقات، منها علاقات منطقية كالسببية، ومنها معرفة كيفية تنظيم الحوادث، ومنها أيضًا محاولة توفير الاستمرارية في الخبرة البشرية.
3- القصدية: Intentionality أي قصدية المنتج توفير التضام والتقارن في النص وأن يكّون أداة لخطة موجهة لهدف.
4- التقبلية: Acceptability أي تقبلية المستقبل للنص باعتباره متضامًا متقارنًا ذا نفع للمستقبل وذا صلة به.
5- الموقفية: Situationality وهي تشتمل على العوامل التي تجعل النص ذا صلة بموقف حالي، أو بموقف قابل للاسترجاع.
6- الإعلامية: Informativity وهي تشتمل على عامل الجدة (اللا يقين النسبي لوقائع النص بالمقارنة مع الوقائع الأخرى المحتملة الحدوث).
7- التناص: Intertextuality وهي تتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص أخرى ذات صلة، تم التعرف إليها في خبرات سابقة..
ويعلِّق دي بوجراند على هذه المعايير، فيقول: «من هذه المعايير السبعة معياران تبدو لهما صلة وثيقة بالنص: (التضام والتقارن)، واثنان نفسيان بصورة واضحة (رعاية الموقف والتناص)، أما المعيار الأخير (الإعلامية)، فهو بحسب التقدير. ولكن يظهر من النظرة الفاحصة أنه لا يمكن لواحد من هذه المعايير أن يُفهَم دون التفكير في العوامل الأربعة جميعًا: اللغة، والعقل، والمجتمع، والإجراء Processing».
وهنالك اتجاهات أخرى في التحليل النصي كالاتجاه السيميائي كما يتمثل عند جان كلود جيرو(Jean Claude Giroud )، ولوي بانييه (Louis Panier)، وكالاتجاه البلاغي؛ إذ تظهر جوانب منه في تحليل تون أفاندايك، ولكنه يتمثل كمنطلق رئيس عند أوليفي روبول (Olivier Reboul)، وعند هنريش بليث، على الرغم من الروافد السيميائية، والدلالية، والتداولية التي يدعم بها نموذجه في تحليل النص..
وأخيرًا، فإنِّه حينما يذهب تون أ فانديك إلى أن علم لغة النص يجب أن يكون علمًا متداخل الاختصاصات فهو لاشك محق في ذلك؛ لأن الجانب الاستعمالي، الذي هو جزء من نصية النص يجعل النص رهينًا في مقاربته بعلوم متنوعة من علوم التاريخ والأدب والإنثربوجيا، والفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم القانون والاقتصاد والسياسية..
وبناء على ذلك فإن مناهج تناول النصوص تتعدد بتعدد تلك التداخلات في النص، وذلك إن كان في جانب منه يمثِّل غنى للنظرية النصية اللسانية، بيد أنه في الجانب الآخر قد يشكِّل نوعًا من التشتت، ونوعًا من التخبط المنهجي ما بين مناهج وصفية، ومناهج بنيوية، وأخرى وظيفية أو غير ذلك من الطرق المنهجية التي حاول البحث أن يردها إلى اتجاهات قد يستوعب الاتجاه الواحد منها أكثر من منهج بحثي، ولكنها جميعًا تقارب النص في إطار لغته، وهذا ما قد ينقذها من التفلت بعيدًا عن النص.
أما أصلح اتجاه لمقاربة النص، فذلك مما يختلف باختلاف نوع النص، واختلاف الحيِّز الاستعمالي له، مضافًا إلى ذلك التفاوت العلمي عند الباحثين، وتفاوت القدرة على التعامل التنظيري والتطبيقي من باحث إلى آخر.
(*) أستاذ اللسانيات المشارك - جامعة الباحة
شارك بالقصة