جامعة مولود معمري تيزي وزو
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
ملخص محاضرات مادة
منهجية البحث العلمي (01)
ماستر القانون الخاص
السداسي الأول
من إعداد الأستاذة: نزليوي صليحة
السنة الجامعية: 2023-2024.
بسم الله الرحمان الرحيم
مقدمة:
تعتبر مادة المنهجية مادة أكاديمية يدرسها الطلاب في كافة مجالات البحث العلمي، وهي تدرس كمادة أساسية هامة في مسار التكوين بالنسبة لطلبة القانون في جميع الأطوار، لأن طلبة القانون وبحكم أنهم يدرسون مواد قانونية منها الموضوعية كالقانون المدني والقانون التجاري والقانون الاداري وقانون الاسرة، قانون العمل...غيرها، وكذلك يدرس مواد إجرائية كقانون الاجراءات المدنية والادارثية وقانون المنازعات الاداري وقانون الاجراءات الجزائية...الخ، فكان لابد من الاستعانة بالتفكير المنطقي لتسير هذا التنوع والتعدد في القوانين بالاستعانة بمادة منهجية العلوم القانونية في طور اليسانس قصد تمكين الطالب من الاصول والقواعد الاساسية في اعداد البحوث. ولأهمية مادة "منهجية البحث العلمي" أدرجتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري في تكوين الماستر من خلال ثلاثة (03) سداسيات.
تجدر الإشارة إلى أن مادة المنهجية في الدراسات القانونية هي ترجمة عن اللغة الفرنسية لمادةLa Méthodologie . وهي متكونة من كلميتن:
Method-: وتعني الطريق أو الوسيلة
Logie-: تعني العلم.
وعليه فكلمة Méthodologie تعني العلم الذي يوضح الطريق او الطريقة او المنهج، وفي اللغة العربية ترجمة هذه الكلمة على أنها " علم المناهج".
تعني كلمة المنهج الطريق الواضح او الوسيلة او الاسلوب او الكيفية التي تساعد دارس القانون او مطبقه أي رجال القانون على الوصول الى الغاية او الغرض.
فالمنهجية تساعد الباحث على التفكير القانوني السليم والذي يعني التفكير العلمي، فرجل القانون يحتاج للتعبير والكتابة القانونية التي تخضع لمقايس ومعايير يجب احترامها.
من هنا ارتبطت المنهجية بالبحث العلمي، والكتابة القانونية تتطلب منهجية علمية قانونية، فهي تساعد الطلاب او الباحثين على تعلم أسس المنهجية العلمية في طرح الاشكالات القانونية بهدف الوصول الى نتيجة علميه، وتعلمهم كيفية البحث عن المعلومات من مختلف المصادر والمراجع وتمكينهم من ترتيب المعلومات المتحصل عليها وكذلك تنظيم أفكارهم وعرضها بشكل واضح ومنطقي، وتدريبهم على الأسلوب القانوني في الكتابة القائم على الدقة والاختصار والتحليل، بالإضافة الى ترسيخ فكرة الأمانة العلمية والابتعاد عن السرقة العلمية.
تشمل مادة "منهجية البحث العلمي" وفقا للبرنامج المقرر من وزارة التعليم العالي الجزائري على دراسة مجموعة من النقاط ارتأينا الى تقسيمها الى المحاور التالية:
المحور الأول: مفهوم البحث العلمي(تعريفه، شروطه، أنواع، خصائصه)
المحور الثاني: أدوات البحث العلمي ومناهجه
المحور الثالث: خطوات إعداد البحث العلمي
المحور الأول
مفهوم البحث العلمي
عرفت فكرة البحث العلمي منذ القدم، فقد نشأت وتطورت مع تطور الانسان الذي كان يسعى دائما للبحث عن أفضل السبل للعيش معتمدا في ذلك على تفكيره البسيط في محاولاته لمعرفة وفهم الكون وتحليل الظواهر المحيطة به وايجاد الحلول للمشاكل التي يواجهها بطرق تلقائية معتمدا على حواسه الأساسية دون أن يكون له تفكير منظم كما هو عليه الوضع حاليا.
أما عن اهتمام العلماء بمسألة البحث العلمي فقد مرّ بمراحل عديدة، فكان التفكير في العصور القديمة يعتمد على الطابع التأملي والنظر العقلي المجرد، وبعدها أخذ التفكير العلمي يشهد ازدهارا عند اليونان والرومان أين بدأ التركيز على الممارسات العملية والعلمية أكثر من التأمل. وفي العصور الوسطى برزت حضارة المسلمين والصين والهند أين شهد العالم الاسلامي انتاجا علميا هاما، في الوقت الذي كانت فيه أوربا تعيش فترة العصور المظلمة، لكنه ومع بداية القرن 17 شهدت أوربا انتقال من العصور المظلمة الى عصر القوة العلمية، وشهد العصر الحديث زوال نجم العلم في الحضارة الاسلامية وبروزه عند الغرب الأوروبين، وكانت البداية لترسيخ دعائم التفكير العلمي بعيدا عن الشعوذة فبرز عدة مفكرين مثل "جون ستيوارت" و"نيوتن" وغيرهم، فسعت أوربا الى ترسيخ المنهجية العلمية في كل ميادين الحياة.
من هنا أصبح البحث العلمي منهج وله قواعد محددة، والركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والتنمية في المجتمع، وأداة هامة لتحقيق الفاعلية وتكوين المعرفة والبحث واكتشاف الحقائق.
أولا: تعريف البحث العلمي
يمكن لنا تعريف البحث العلمي لغة واصطلاحا، وكذلك الرجوع الى تعريف الفقه والقانون له.
1-التعريف اللغوي والاصلاحي: يلاحظ أن عبارة البحث العلمي من الناحية اللغوية تحتوي على كلمتين: كلمة "البحث" وكلمة "العلمي".
تعني كلمة "البحث" في اللغة العربية التفتيش أو البحث عن حقيقة أمر ما، أي أن تسأل وتستخبر عن أمر معين، واصطلاحا فإن كلمة البحث هي وسيلة للاستفهام والاستقصاء المنظم الذي يقوم به الباحث بغرض اكتشاف معلومات جديدة وتطوير أو تصحيح المعلومات الموجودة فعلا، على أن يتبع في ذلك خطوات المنهج العلمي واختيار الطرق والأدوات اللازمة للبحث.
أما كلمة "العلمي" فتنسب الى مصطلح العلم الذي يعني في اللغة المعرفة والدراسة وإدراك الحقائق، أما اصطلاحا فقد اختلف الباحثون في وضع تعريف محدد لمصطلح العلمي، فمنهم من يؤكد على الجانب المعرفي للعلم فيعتبره مجموعة من المعارف الانسانية تتضمن المبادئ والنظريات والمفاهيم والقوانين التي كشفها الانسان، ويعتبره البعض الأخر على أنه طريقة للبحث والتفكير أي طريقة لتنظيم المعرفة والمعلومات وفقا لأسس معتمدة.
وبالجمع بين المصطلحين يفيد البحث العلمي وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول لحل المشكلات عن طريق تقصي الحقائق والاكتشاف عن الوقائع والأدلة التي تتصل بالمشكلة أي الإحاطة والالمام بالحقائق في مجال محدد.
2- التعريف الفقهي: تعددت التعريفات حول مصطلح البحث العلمي ونذكر منها تعريف الاستاذ روميل(Rummel) الذي يصفه على أنه "التقصي أو الفحص الدقيق من أجل اكتشاف معلومات أو علاقات جديدة ونمو المعرفة الحالية والتحقيق منها"، وهو التعريف الذي ذكره ايضا الاستاذ ايلوُت تيروس(Hiliwot Tyrous) حين اعتبر البحث العلمي "وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول الى حل لمشكلة محددة، وذلك عن طريق التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة التي يمكن التحقيق منها والتي تتصل بهذه المشكلة المحددة".
من هنا يتفق الفقه على أن البحث العلمي وسيلة لتوضيح وفهم الظواهر المحيطة بنا وتفسيرها، يقوم على تقصي الحقيقة وإيجاد الحلول لكل المشكلات المطروحة، باتباع أسلوب ومناهج علمية محددة لكشف الحقائق والتأكد من صحتها وتعديلها.
3-التعريف القانوني: عرّف المشرع الجزائري البحث العلمي في القانون رقم 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ج.ر.ج.ج العدد 71/2015(المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 20-03 المؤرخ في 30 مارس 2020، ج.ر.ج.ج العدد 20/2020) والذي تنص الفقرة الأولى من المادة 06 منه على مايلي:
"يقصد في مفهوم هذا القانون مايلي: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي: هما جزءان من نفس عملية إنتاج المعرفة والعلوم تغطي كل مجالات المعرفة واستعمالها واستغلالها من أجل تطبيقات جديدة وذلك للاستجابة للتطلعات الاجتماعية والثقافية والاحتياجات الاقتصادية وضرورات التنمية المستدامة".
يفهم من هذا النص أن البحث العلمي وسيلة لتحسين الأداء في كل مجالات الحياة والعمل، فلا يمكن تحقيق التنمية والتقدم في مجال التكنولوجيا وفي كل المجالات دون بذل مجهود والاهتمام بالبحث العلمي أسلوبا ووسيلة ومنهجا.
وفي مجال القانون تشير عبارة " البحث القانوني" إلى المجهود الذهني والفكري الذي يبذله الباحث في التحري والتنقيب عن العدالة وما يتحققق به الأمن والاستقرار للعلاقات والروابط التي تنشأ بين أعضاء المجتمع، فمنهجية البحث العلمي ستمكن الباحث في القانون من استخدام قدراته الفكرية والذهنية باستخراج المسائل القانونية والبحث عن الحلول القانونية لها وعرضها بطريقة علمية منتظمة واسلوب دقيق، لأن البحث في القانون هو عمل علمي منظم وتحليل قانوني بأسلوب استنتاجي قصد الوصول الى نتائج جيدة.
ثانيا: شروط البحث العلمي
يتضح من خلال التعريفات السابقة أن" البحث وسيلة والعلم غاية"، فهو عملية يقوم بها الباحث ببذل مجودا ذهني وفكري للقيام بالتحري في موضوع معين لاكتشاف الحقيقة العلمية، على أن يتم ذلك باتباع منهج عملي صحيح وسليم، وتحقيق ذلك يقتضي توافر بعض الشروط:
1-الشروط المرتبطة بالشخص الباحث: يراد بها مجموع المواصفات والمبادئ التي يجب أن يتحرى بها الباحث والمتمثلة:
- الانظباط الفكري والمعرفي والتربوي والمهني والقانوني؛
- الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي والأمانة العلمية اي النزاهة والشفافية للوقاية من أي سلوك مخالف للتشريعات المعمول بها ووضع حد لظاهرة السرقة العلمية وما يعرف بالفساد العلمي؛
- الصبر والايمان في كل ما يعترضه من صعوبات أثناء البحث عن الحقيقة؛
- أن يكون الباحث في العلوم الانسانية موضوعيا وحياديا لدى دراسة أية ظاهرة علمية واستعمال البحث العلمي لاهداف علمية؛
- الرغبة في البحث ببذل الجهد والسعي للوصول الى مستوى التفوق والنجاح والعمل على توسيع دائرة المعرفة والبحث لاكتشاف نتائج جديدة غير معروفة وتصحيح التصورات الخاطئة السائدة في المجتمع.
2- الشروط الموضوعية: يراد بها الشروط المتعلقة بموضوع البحث والمتمثلة فيما يلي:
- يجب أن تكون هناك مشكلة تستدعي البحث عن حل لها؛
- توفر الأدلة التي تحتوي الحقائق؛
- التحليل الدقيق للادلة وتصنيفها؛
- استخدام العقل والمنطق لترتيب الأدلة والحجج؛
- الموضوعية وعدم التعصب للرأي وقبول النتائج التي تسفر عنها الأدلة؛
- الحل المحدد للمشكلة.
ثالثا: أنواع البحث العلمي
تتعدد وتتنوع البحوث العلمية حسب الأسس والمعايير المعتمدة في تصنيفها، فقد تصنف على أساس الغرض منها أو طبيعة موضوع البحث، أو حسب حجمها أو الدرجة العلمية والنتائج العلمية المتوصل إليها.
1- من حيث طبيعة البحوث: هناك بحوث نظرية وبحوث تطبيقة.
أ-البحوث النظرية: هي بحوث أكاديمية تعتمد على المراجع أساسا مثل مذكرات الماستر الاكاديمي وتهدف للربط بين الوقائع في صورة تمكن الباحث من صياغة قضايا نظرية محددة.
ب-البحوث التطبيقية: توجه البحوث التطبيقية عادة لحل مشكلة من المشاكل العلمية أو اكتشاف معارف جديدة والاستفادة منها في الواقع من خلال تطبيق المعارف التي تحصل عليها الباحث، مثلا مذكرات الماستر المهني حيث تعتمد على البحث النظري في المراجع والتربص.
2- من حيث حجم البحوث: يعتمد معيار الحجم للتمييز بين البحوث العلمية التالية:
أ-الأوراق البحثية والمقالات: الأوراق البحثية هي أبحاث علمية مستقلة صغيرة الحجم لا تتجاوز حجمها 20 صفحة يتم إعدادها على شكل مداخلات للمشاركة في التظاهرات العلمية، وتحتوي على مقدمة بمكوناتها والعرض بتقسيماته والخاتمة بنتائجها وتوصياتها، وهذا ما نجده أيضا في المقالات التي يتراوح عدد صفحاتها كذلك 20 صفحة، يتم صياغتها ونشرها باحترام القوالب التي يتم وضعها في موقع المجلة المجلات العلمية المحكمة التي يتم فيها النشر بعد إخضاع المقال لعملية التحكيم من قبل المجلة نشرها لضمان توفر الجانب الشكلي والمنهجي للمقال.
ب- مذكرات التخرج وأطروحات الدكتوراه: تخضع المذكرات والرسائل الجامعية لنفس قواعد التحرير والكتابة المتبعة في المقالات، لكنها تختلف عنها بالنظر لحجمها فالمذكرات الجامعية تعد بحوثا طويلة حسب درجتها العلمية كمذكرة الماجستير التي يعدها الطلبة في النظام الكلاسيكي والتي تعد بحوث طويلة مقارنة بمذكرة الماستر، أما رسائل الدكتوراه فتعد طويلة الحجم كذلك مقارنة بمذكرة الماجستير والماستر.
3- تصنيف البحوث العلمية حسب الدرجة العلمية: وفقا لمعيار الدرجة العلمية يمكن لنا تصنيف البحوث العلمية الى البحوث التدريبية، المذكرات والرسائل الجامعية.
أ-البحث التدريبي: يعد بحث تدريبي بالبحث التمهيدي الذي ينجزه الطالب خلال السنة الدراسية بالموازاة مع المحاضرات، أين يتم اقتراح المواضيع من طرف الاستاذ الذي يقوم بالاشراف على البحث وتصحيحه، تهدف لتمكين الطالب من توسيع معلوماته المتحصل عليها في المحاضرات وتدريبه على استعمال المراجع وتنظيم وترتيب افكاره بأسلوبه الشخصي.
ب-المذكرة: تتمثل المذكرة في البحث العلمي الذي ينجزه الباحث في موضوع محدد تحت اشراف استاذ ويتم عرضه لمناقشة لجنة تتولى تقييم أسلوب الكتابة واستعمال المراجع وترتيب الأفكار وتسلسلها، وتضم المذكرة على بحث التخرج الذي يعده الطالب للحصول على شهادة الليسانس في الجامعات، بحث الماستر وهو أعلى درجة من بحث التخرج يتم فيه اختبار قدرة الطالب على القيام بالبحث العلمي مع احترام المنهجية العلمية.
ج- أطروحة الدكتوراه: بحث علمي عالي المستوى يعده الطالب لنيل درجة الدكتوراه، فيختار فيه موضوعا أصيلا لم يسبق دراسته، وهو عمل يتوقع منه ابتكار شيء جديد والحصول على نتائج علمية تخدم التخصص ليتم مناقشته أمام لجنة أساتذة مختصين في المنهجية والموضوع.
4-تصنيف البحوث العلمية من حيث الهدف يمكن تصنيف البحوث من حيث الهدف إلى نوعين:
أ- بحوث تنقيبية: تعتمد البحوث التنقيبية على كشف الحقائق بواسطة الاختبارات العلمية التقنية، وتعرف كذلك بالبحث الاكتشافي أو التجريبي ومثاله البحث حول فعالية دواء معين.
ب- بحوث تفسيرية نقدية: تعتمد البحوث التفسيرية النقدية على مناقشة الأفكار ونقدها للوصول الى الحقيقة العلمية، كمناقشة رأي مفكر حول قضية معينة مع تقديم الحجج والبراهين حول صحة أو خطأ الرأي، فالهدف منها ليس الاكتشاف إنما نقد وتفسير افكار تم اكتشافها.
هذا ونشير في الأخير، أنه يمكن تصنيف البحوث العلمية بالنظر إلى المنهج المعتمد كما سنتطرق لها(مناهج البحث العلمي) لاحقا.
رابعا: خصائص البحث العلمي:
يمتاز البحث العلمي بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن المفاهيم الأخرى المشابهة كالمعرفة والعادات والفنون، ومن أهم المميزات نذكر:
1-البحث العلمي بحث منظم ومضبوط: يتسم البحث العلمي بالتنظيم وعدم العشوائية، فهو نشاط عقلي منظم ومخطط يرمي الى الوصول الى هدف علمي، لذلك يجب اختيار موضوع يسمح للباحث الوصول الى هذا الهدف العلمي، والاعتماد في ذلك على مناهج وأداوت علمية محددة.
2-البحث العلمي بحث معمم قائم على التخصص: يعتمد البحث العلمي على قدرات الباحث في مجال القانون وقدرتها على تحليل القاعدة القانونية، على أن تكون المعلومات والمعارف معممة وفي متناول الجميع، أي إمكانية تعميم النتائج بعد البحث حتى تكتسب الصفة العلمية.
3-البحث العلمي بحث نظري تطبيقي: فكل بحث علمي يبدأ من إشكالية ومجموعة من الفرضيات التي يجب تجربتها واختبارها للوصول إلى إجابة ووضع الحلول المناسبة.
4-البحث العلمي يتسم بالموضوعية: يتعين على الباحث العلمي الابتعاد عن الذاتية والانحياز عند القيام بالبحث العلمي.
5-البحث العلمي بحث تجديدي قائم على الدقة في جمع المعلومات: فالباحث يسعى لتطوير البحث العلمي بشكل مستمر وما التكنولوجيا التي وصل لها العالم حاليا بما تبعها من ثورة الكترونية دليل على ذلك، وفي مجال القانون لا يطلب من الباحث اختراع القانون بل يباشر بحثه من قواعد ومبادئ موجودة في المنظومة القانونية ومعلومات متوفرة في المراجع، لكن هذا لا يمنعه من الابتكار، إنما يتيعن عليه حتى وإن لم يصل الى نتيجة قاطعة أن يبرز الاحتمالات بوضوح.
6-البحث العلمي بحث تفسيري: لا يتوقف البحث العلمي عند الفرضيات ووضع النظريات بل يتعداها الى تفسيرها والسعي الى وضع قوانين قابلة للتطبيق.
المحور الثاني
أدوات البحث العلمي ومناهجه
يعتمد البحث العلمي على المجهود الذهني والفكري الذي يبذله الباحث للقيام بالتحري في موضوع معين لاكتشاف الحقيقة العلمية، معتمدا في ذلك على أدوات معدة لذلك واتباع منهج عملي صحيح وسليم.
أولا: أدوات البحث العلمي:
يستند الباحث في إعداد البحث العلمي في مجال القانون أساسا على نوعين من الأدوات:
1- المراجع القانونية:
يعتبر البحث في القانون بحث ببليوغرافي يعتمد فيه الباحث على المراجع وقدرته على تحليلها، فالمراجع في القانون تشكل مصدر للمعرفة فهي المادة الأولية للبحث العلمي يمكن للباحث الاطلاع عليها سواءا كانت في شكل وثائق مكتوبة على الورق أي "المراجع الورقية" المطبوعة التي يتحصل عليها من المكتبة- يمكن للطالب الاطلاع على الفهرس المخصص بكلية الحقوق جامعة مولود معمري من خلال الرابط التابع للمكتبة www.fdsp.ummto.dz- أو كانت في شكل وسائل الكترونية أي "المراجع الالكترونية" أو الرقمية، يتحصل عليها الباحث بالاتصال المباشر على الشبكة العالمية للمعلومات والتي تتطلب الحذر عند نقل المعلومات منها والتأكد من مصدرها، لذلك يفضل عند التحميل أن تكون المراجع بصيغة PDF وليسWORD.
2- التحليل القانوني:
يعد التحليل أحد طرق البحث يستخدم للوصول الى وصف منظم وموضوعي لمختلف المعلومات التي تم جمعها، والباحث في القانون يعتمد على التحليل والتفكير القانوني ويستعين بالاسلوب القانوني في الكتابة، فالتحليل يعد منهج يستعين به الباحث يساعده على ضبط المفاهيم واستعمال الحجج القانونية، استخراج النتائج، التكييف القانوني وكذلك التفسير القانوني فعند دراسة أي نص يمكن للباحث أن يفسره بالعودة الى الاجتهاد القضائي أو بالعودة الى الفقه.
هذا ويمكن للباحث في مجال القانون الاعتماد على بعض الأدوات التكميلية للبحث العلمي التي تستعمل في العلوم الاجتماعية وهي:
-الملاحظة: أداة تعتمد على المشاهدة لمختلف المعطيات المتعلقة بالموضوع، يتم استخدامها لاستخراج واكتشاف المادة العلمية باستخدام تقنيات الملاحظة الحية التي تعتمد على الحواس والملاحظة العلمية التي تعتمد على وسائل رقمية كالاستعانة بالتقارير والبيانات.
-المقابلة: عملية تتم بين الباحث وشخص أخر أو مجموعة من الأشخاص تنصب على طرح عدة أسئلة للحصول على المعلومات المناسبة حول الموضوع، ثم يتولى الباحث استخلاص النتائج وتحديد الأسباب والجهة المسؤولة، ثم تحليل النتائج لتحديد الدافع لارتكب هذا النوع من الجرائم.
-دراسة حالة: قد يلجأ الباحث الى دراسة الحالة من خلال اختيار نموذج لتوضيح الموضوع لوضع نظريات بشأنها وتقديم اقتراحات وتوصيات من شان تعديل الواقع.
-الاستبيان: هو نوع من الاستفتاء يتضمن إعداد الباحث لاستمارة تحتوي على المعطيات التي يحتاجها الباحث للدراسة في شكل أسئلة ترسل لفئات من المجتمع للاجابة عنها.
-الاحصاء: يتم بالاعتماد على بيانات لتوضيح الظاهرة محل البحث أي القيام بعملية المسح وجمع الحقائق والاحصائيات المرتبطىة بالموضوع.
ثانيا: مناهج البحث العلمي
1- تعريف منهج البحث العلمي: يراد بالمنهج لغة الطريق الواضح، أما إصطلاحا فيراد به مجموعة القواعد التي يتم وضعها بقصد الوصول الى الحقيقة، أي الطريقة التي يتبعها الباحث لدراسة المشكلة من أجل اكتشاف الحقيقة، ويرمز للمنهج بالأسلوب أو الطريقة أوالنظام، وفي مادة القانون يعني المنهج الطريقة العلمية والمنطقية التي يتبعها الباحث للتعامل مع المواضيع القانونية المختلفة.
2- أنواع مناهج البحث العلمي: لم يتفق الفقهاء على صنف واحد للمناهج بل هناك عدة تصنيفات:
أ-التصنيفات التقليدية: تصنف مناهج البحث العلمي تقليديا لعدة أنواع منها: المنهج التحليلي والتركيبي وكذلك المنهج التلقائي والمنهج العقلي التأملي.
يراد بالمنهج التحليلي المنهج الاكتشافي اي منهج اختراع يهدف لاكتشاف الحقيقية، أما المنهج التركيبي فيهدف الى تركيب الحقائق التي تم اكتشافها واختراعها بالمنهج التحليلي بهدف تعليمها ونشرها للأخرين.
أما المنهج التلقائي فهو المنهج الذي يسير فيه العقل سيرا طبيعيا نحو المعرفة والحقيقة دون تحديد سابق لأساليب وقواعد منظمة، خلافا للمنهج العقلي التأملي الذي يسير فيه العقل والفكر في نطاق قواعد منظمة لاكتشاف الحقيقية.
ب- التصنيفات الحديثة: وضع الفقهاء حديثا عدة تصنيفات منهم: تصنيف الفقيه"ويتنيWhitney" والذي يصنف المناهج العلمية الى07 أنواع وتتمثل في المنهج: الوصفي، التاريخي، التجريبي، الفلسفي، التنبؤي، الاجتماعي، الابداعي. في حين يتجه الفقيه"ماركيزMarquis" الى تصنيف المناهج العلمية إلى 06 أنواع كالتالي: الانثروبولوجي (الملاحظة الميدانية)، الفلسفي، دراسة الحالة، التاريخي، المسح، التجريبي. أما فريق أخر من الفقهاء فيعتمد على التصنيف الفلسفي للمناهج العلمية بتقسمها الى نوعين، وهما: المناهج الأصلية أو الأساسية التي لا تستمد من أي منهج أخر والمناهج الفرعية. ويعتبر هذا المعيار في تصنيف المناهج العلمية الأكثر اعتمادا في الكثير من مجالات العلوم منها مجال القانون.
ج- المناهج العلمية في مجال العلوم القانونية والاداية:
تختلف المناهج التي يمكن الاعتماد عليها للبحث في مجال القانون باختلاف المواضيع التي نختارها للدراسة، فموضوع البحث هو الذي يحدد المناهج التي يجب اتباعها.
- المناهج العلمية الرئيسية أو الأساسية: تتمثل المناهج الاساسية التي تبنى عليها عادة البحوث القانونية في ثلاثة 03 مناهج وهي: التحليلي والاستدلالي(الاستنباطي والاستقرائي) والمقارن.
*-المنهج التحليلي: هو منهج ضروري للباحث في مجال القانون يعتمد على قدرات الباحث في التحليل مضمون ومحتوى بحثه، باستعمال عدة أدوات كتحليل النصوص القانونية التعليق على القرارات القضائية ووضع تعريفات واستنتاجات.
*-المنهج الاستدلالي: يعد من المناهج الأساسية والأصلية التي ساهمت في إرساء مبادئ تسهل على الباحث الوصول الى الحقائق، وهو من أصعب المناهج كونه يعتمد على قدرات الباحث في الاستنتاج والتلخيص والتعبير، حيث يتم فيه وضع خطة أفكار بمجرد الاطلاع عليها يمكن معرفة مضمون البحث، يقوم من خلاله الباحث بوضع فكرة واضحة يقوم بالدفاع عنها بحجج وبراهين قانونية تقبل الطرح المضاد، حتى يتوصل لاستخراج نظريات ومبادي فمثلا منع التعامل بالمخدارت فصياغة القاعدة القانونية هنا يتم انطلاقا من قضية منع كل الأشياء التي تفسد العقل وتمنع الادراك، ففي هذا المنهج يستعين فيه الباحث بأدوات كالقياس المنطقي والتفسير لذلك يعرف كذلك بالمنهج الاستنباطي واستقرائي لأنه يعتمد على الاستنباط والاستقراء.
*-المنهج المقارن: يقوم المنهج المقارن على مقارنة المسائل القانونية محل البحث للوصول الى أفضل حل للمسألة، أو تبيان أوجه الاختلاف أو الاتفاق بين نظامين متماثلين في كل الظروف ولكنهما يختلفان في بعضها، فلا يمكن اكتشاف أي نظام قانوني وما يكتنفه من غموض أو فراغ إلا بمقارنته بنظم قانونية أخرى، أو بمقارنة السلوك الانساني كمقارنة معدلات الجريمة في مختلف الدول لتحديد الأسباب التي تؤثر في زيادة هذه المعدلات، بشرط أن يتم إجراء المقارنة بين أنظمة متجانسة حتى يمكن لنا الوصول لنقاط التشابه والاختلاف التي تساعد على الوصول إلى نتائج محددة مثلا عقد التأمين وعقد الكفالة.
يعتبر المنهج المقارن كثير الاستعمال في مجال الدراسات القانونية فأغلب الرسائل الجامعية في العلوم القانونية تستند على دراسات مقارنة خاصة بين النظام القانوني الجزائري ونظيره الفرنسي أو القانون المصري، باعتبارها هذه قوانين متجانسة تنتمي لنظام قانون واحد هو النظام اللاتيني.
*-المنهج الجدلي(الدياليكتيكي): يعتبر المنهج الجدلي منهجا قديما في فلسفته لكنه حديثا أصبح منهجا علميا للبحث والدراسة صالح للبحوث العلمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية، يقوم على البحث عن الأجزاء الظاهرة ويدرس مدى تناقضها وحدوث صراع بين هذه الأجزاء معتمدا في ذلك على التحليل الموضوعي وتفسر الحقائق والظواهر استنادا للمبادئ التالية: قانون وحدة صراع الأضداد والمتغيرات الذي يكشف عن التناقض الموجود بين عناصر الظاهرة وقانون تحول التغيرات الكمية الى تغيرات كيفية أو نوعية وقانون نفي النفي الذي يفرز فيه التناقض الى بروز ظاهرة جديدة تنفي ما كان سابقا ليصبح نفي النفي هو النظام الصحيح.
يعد المنهج الجدلي كثير الاستعمال في الدراسات القانونية كونه يعتمد على الجدل قانونيا أي الحوار من خلال طرح فكرة وفكرة مضادة أو مخالفة لها للوصول الى حقيقة قانونية بالاجماع، ويعتمد ذلك على الحجج والبراهين، فقد استعمل لاكتشاف العديد من القوانين العلمية المتعلقة بتفسير أصل وغاية الدولة ومبدأ الشرعية القانونية وغيرها.
-المناهج الفرعية في البحث العلمي(الثانوية): تعد مناهج فرعية في القانون مختلف المناهج العلمية الثانوية التي يمكن أن يلجأ اليها الباحث أو يستغني عنها عكس المناهج الرئيسية، وتشمل على المنهج الوصفي، المنهج التاريخي، المنهج التجريبي والمنهج الجدلي.
*- المنهج الوصفي: يستعمل المنهج الوصفي كثيرا في الدراسات القانونية، ويعتمد على وصف الموضوع وواقع المشكلات والظواهر، والبحث الوصفي ليس مجرد الوصف وجمع المعلومات والبيانات فقط، فهدفها وصف الظواهر وتوضيحها ومقارنتها بالظواهر المشابهة لها مع تفسيرها وتحليلها، ووضع الاستنتاجات واقتراح الحلول لمشكلة البحث.
*- المنهج التاريخي: يعتمد المنهج التاريخي على جمع المعلومات والحقائق التاريخية من خلال البحث في وثائق وأحداث مرّت عليها فترة من الزمن سواء قصيرة أو طويلة، أي دراسة المسألة محل البحث في القوانين القديمة من أجل فهم حقيقتها في القانون المعاصر. ويعد المنهج التاريخي كثير الاستعمال في مجال العلوم القانونية كونه يساهم في تتبع تطور التشريعات المقارنة عبر العصور والاستفادة من التجارب السابقة، ومعظم النظريات القانونية ترجع أصولها الى المنهج التاريخي كقانون حمورابي أو الرمان أو اليونان.
*-المنهج التجريبي: يتميز المنهج التجريبي بدرجة عالية من الدقة، يعتمد على استخدام التجربة لمعرفة العلاقة بين السبب والنتيجة، فالنتائج المتحصل عليها عن طريق التجربة تفرض نفسها على العقل حتى وإن كانت تتعارض مع رغبة الباحث وميوله، خلافا للمنهج الاستدلالي الذي يقوم على تجربة عقلية داخلية، لذلك فهو يستعمل بشكل كبير في العلوم الطبيعية مقارنة لاستعماله في القانون.
المحور الثالث
خطوات إعداد البحث العلمي
يتطلب إعداد البحث العلمي في مجال القانون مهما كانت درجته على وجوب اتباع خطوات محددة تتمثل في اتباع الباحث لخطوات أولية تحضيرية بإختياره لموضوع بحث يترتب عنه تحديد إشكالية البحث وعنوانه، جمع المراجع والوثائق وقراءتها ليتمكّن من تقسيم الموضوع ووضع خطة له قبل الشروع في عملية تدوين المعلومات وتوثيق المراجع وفقا لقواعد فنية أي تحرير وكتابة بحثه.
أولا: الخطوات الأولية لاعداد البحث العلمي
يتعين على الباحث قبل الشروع في كتابة بحثه في أي تخصص كخطوة أولية اختياره لموضوع البحث وجمع المراجع وقراءتها استعدادا لتقسيم الموضوع أو وضع خطة للبحث.
1-اختيار موضوع البحث:
يعد اختيار موضوع البحث أول خطوة يقوم بها الباحث بل وأهم مرحلة في اعداد البحث العلمي، فالاختيار الموفق للموضوع يشكل نصف البحث، وتعد المرحلة الأكثر صعوبة ودقة تتطلب من الباحث احترام شروط ومعايير محددة تساعده على تحديد أولويات البحث والمشكلة الجديرة بالبحث.
- شروط اختيار الموضوع: نعني بذلك الشروط الشخصية المرتبطة بالشخص الباحث من جهة والشروط المرتبطة بالموضوع ذاته من جهة أخرى.
تتمثل الشروط الشخصية في الموصفات المرتبطة بالشخص الباحث كالهدوء وقوة الملاحظة والرغبة في البحث في الموضوع، وكذلك الصفات النفسية المتعلقة الصبر والرغبة الذاتية في موضوع البحث مع الالتزام بالأمانة العلمية والتواضع العلمي، إضافة للقدرات الذهنية والقانونية كالفطنة والتأمل والتفكير والقدرة على الاستنتاج والقراءة ما بين السطور وكشف الغموض في النصوص القانونية وايجاد الحلول وكذلك القدرات اللغوية.
أما عن الشروط الموضوعية، فيجب أن يكون موضوع البحث في المجال القانوني ما يساعد الباحث على القراءة واطلاع على الموضوع، وألا يكون من المواضيع المستهلكة، وأن يكون محددا يستطيع الباحث التحكم فيه وإعداده في الآجال القانونية المحددة فمثلا مذكرة الماستر التي يلزم الطالب باعدادها مابين 05 الى 06 أشهر مع ضرورة توافر المراجع والمصادر في الموضوع.
إضافة لذلك لابد من اختيار المشرف، فلايمكن للطالب الباحث الشروع في اعداد بحث علمي يرفض المشرف الاشراف عليه، لذلك يتعين عليه اقناع المشرف بضرورة البحث فيه حتى يتمكن من متابعة اجراءات التسجيل والايداع التي تتطلب توقيع المشرف، وتجنبا لهذا العائق أصبح المشرف حاليا هو الذي يقترح مواضيع الدراسة بشأن مذكرات التخرج في الماستر وتبقى مسألة الاختيار متروكة للطالب بالتنسيق مع الاستاذ المشرف.
- صياغة الاشكالية وعنوان البحث: يشكل اختيار الموضوع خطوة أساسية تجعل الباحث ملزما بالبحث عن النص القانوني الذي ينظم الواقعة والظاهرة التي اختارها لكتابة بحثه حتى يتمكن من صياغة العنوان وضبط الاشكالية.
تعبر الاشكالية عن التساؤل أو مجموعة التساؤلات التي تتبادر في ذهن الباحث إما بوجود قصور أو غموض او نقص أو لبس في مسألة معينة يريد الباحث اثرائها، وتتم صياغة الاشكالية عادة في صورة إشكال أو تساؤل رئيس ثم يتم تفريعها الى اسئلة فرعية شريطة أن ترتبط اسئلة البحث بمشكلته.
يتعين على الباحث عند صياغة الاشكالية احترام المواصفات السليمة باستخدام اللغة القانونية فيجب أن تكون اشكالية واضحة محددة ومفهومة باستخدام كلمات سهلة وواضحة بعيدا عن الغموض، وأن تكون المشكلة في إطار تخصص الباحث وذات قيمة علمية قابلة للبحث فيها، وأن لا تكون واسعة يصعب التحكم فيها، وأن تستوعب جميع عناصر الخطة فيقوم الباحث بصياغتها لغويا معتمدا على بعض الصيغ الاستتفهامية مثل مالذي جعل، كيف، لماذا، ما مدى، هل....مع تفادي طرح الاشكالية في شكل صياغة عنوان البحث.
كما يقتضي اختيار موضوع البحث ضرورة قيام الباحث بوضع وضبط عنوان محدد للبحث عند اختياره للموضوع باعتباره مطلع البحث وأول ما يصافحه القارئ فهو من أهم أجزاء البحث تربطه علاقة تكاملية بباقي أجزاء البحث الأخرى، فلا يمكن الخروج عن الفكرة الاساسية التي يتناولها عنوان البحث عند وضع الاشكالية أو الخطة والعناوين الرئيسية والفرعية للبحث.
2- جمع الوثائق العلمية:
بعد اختيار الموضوع تأتي ثاني مرحلة وهي جمع المراجع والمصادر التي تتضمن المعلومات والمعارف ذات الصلة بالموضوع، فلا يمكن تصور بحث علمي دون الحصول على الوثائق العلمية.
أ-انواع الوثائق العلمية: تشمل الوثاىق العلمية جميع المصادر والمراجع الأولية والثانوية التي تتضمن الحقائق المكونة لموضوع البحث، ويستوي أن تكون مطبوعة أوالكترونية. والبحث في مجال القانون بحث بيبليوغرافي يستند فيه الباحث لمجموع الوثائق العلمية التي يمكن تقسمها إلى نوعين:
- الوثائق الاصلية المباشرة: تعرف كذلك بالمصادر الأولية للمعلومة وتشمل مايلي:
ـ المواثيق القانوينة الوطنية والدولية مثل الاتفاقيات؛
ـ مقررات وتوصيات هيئات المؤسسات العامة كالمؤسسة السياسية والتشريعية والتنفيذية؛
ـ التشريعات والقوانين والنصوص التنظيمية المختلفة؛
ـ العقود والاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها؛
ـ الاحكام والاجتهادات القضائية؛
ـ الاحصائيات الرسمية.
- الوثائق غير الأصلية غير المباشرة: نعني بها المراجع التي تستمد قوتها العلمية من المصادر الأصلية، تشمل في مجال القانون كل المراجع التي نجدها في المكتبات وخاصة:
ـ الكتب والمؤلفات القانونية الاكاديمية؛
ـ الدوريات والمقالات العلمية؛
ـ الرسائل والمذكرات التي تقدم للحصول على درجة علمية؛
ـ الموسوعات والقواميس.
عموما يعتمد الباحث في القانون لاعداد موضوع بحثه على الوثائق العلمية التالية:
الكتب: تتناول الموضوع بالشرح والتحليل والدراسة بطريقة معمقة.
الرسائل والمذكرات الجامعية: تعد أفضل المؤلفات يتم مناقشتها من طرف اساتذة مختصين.
المقالات: تكتسي المقالات التي تنشر في المجلات العلمية الدورية المحكمة أهمية كبيرة.
الوثائق: تشمل الأحكام القضائية الاحصاءيات التي تصدرها مختلف الهيئات.
النصوص القانونية: وهي نصوص القانون المكتوبة التشريعية والتنفيذية والتنظيمية – يمكن للطالب الاطلاع عليها على الموقع الرسمية للجريدة الرسمية الجزائرية www.joradp.dz –.
يمكن للطالب قصد التسهيل من عملية الاطلاع والحصول على المعلومات من المراجع الاستعانة ببطاقات أو ملفات يعدها خصيصا لتدوين المعلومات التي يحتاجها بصورة منتظمة حتى لا يظطر لاعادة قراءتها مجدد، على أن يدون فيها أيضا المعلومات الأساسية الخاصة بالمراجع لاسيما عنوانه، المؤلف، دار النشر، بلد النشر، السنة ومكان الاطلاع على المرجع.
3- مرحلة القراءة:
تؤدي القراءة دور كبير في اعداد البحث العلمي، فلا يتكفي الباحث بالجمع المادي للمراجع بل يجب الاطلاع عليها وقراءتها لتكوين فكرة عن الموضوع، مع الاشارة إلى أن القراء ليست عمل تلقائي عشوائي بل عمل منظم يستند لأساليب محددة لاستغلال الافكار الموجودة في المراجع منها:
- القراءة الأولية: تعتبر قراءة أولية القراءة السريعة الاستطلاعية التي يجريها الباحث للكتاب للتعرف على الموضوعات ذات الصلة، فهي قراءة تمهيدية فهرسية تشمل قراءة الفهرس وقائمة المراجع.
-القراءة المعمقة: تعرف كذلك بالقراءة العمودية وهي قراءة مركزة يتم فيها قراءة المراجع ذات الصلة مباشرة بالموضوع بطريقة عميقة تتخللها فترات التفكير والتأمل والتحليل وتسجيل ما توصل اليه الباحث من أفكار.
في الواقع تعد مرحلة القراءة من اطول مراحل إعداد البحث العلمي فهي العمود الاساسي لبنائه صحيحا تمكن الباحث من فهم موضوعه، فتظهر لديه الأفكار التي على أساسها يستطيع الانتقال لمرحلة تقسيم الموضوع ووضع عناوين لأفكاره، فتظهر له بوادر الخطة الأولية التي تسمح له ببداية كتابة البحث.
4- تقسيم الموضوع وإعداد خطة البحث:
يقتضي اعداد البحث العلمي تنظيم محكم للأفكار من خلال وضع خطة للموضوع.
أ- قواعد إعداد خطة البحث: تختلف خطة البحث من طالب لأخر لذا فهي دائما محلا للنقد، ولتقليل من النقد يتعين على الطالب لدى تقسيمه لموضوع بحثه الاعتماد على العناصر التالية:
- الانطلاق من مشكلة البحث فهي الفكرة العامة له؛
- ضبط المفاهيم فمثلا تفادي استعمال عبارة المفهوم في المباحث بدلا من التعريف فعبارة المفهوم تشمل التعريف والشروط والأنواع والخصائص والتي يمكن كتابتها في المطالب أو الفروع؛
- تفادي تكرار العناوين الموجودة في المراجع المستعملة مع وجوب التنسيق بين العناوين الرئيسية والفرعية وعنوان البحث وألا تكون عناوين المطالب أطول من عناوين المباحث وغيرها؛
- تفادي العناوين الطويلة والمركبة أوطرح الاسئلة في عناوين المباحث والمطالب والفروع وغيرها؛
- مراعاة التوازن الموضوعي والشكلي لخطة البحث.
ب-عناصر خطة البحث: تتكون الخطة في البحوث القانونية من ثلاثة أقسام وهي: المقدمة، المتن والخاتمة، بالاضافة الى عنوان البحث، قائمة المختصرات، الملاحق والفهرس، الملخص حسب طبيعة البحث والتي سنتعرض لها لاحق.
- مقدمة: يبدأ أي عمل في مجال القانون بمقدمة تكون كمدخل عام للموضوع، تشمل على تقديم للموضوع يحاول من خلاله الباحث جذب اهتمام القارئ وتحديد أهمية الموضوع العلمية والقانونية، وتبيان أسباب اختياره للموضوع، ثم طرح اشكالية بسيطة غير طويلة ودقيقة، مع الاشارة لمنهج الدراسة والاعلان عن العناوين الكبرى للمتن أي توضيح طريقة التفكير بشرط أن يكون عرض الافكار في المقدمة عرض وصفي موجز وعدم اثقال المقدمة بالمعلومات تكون بحاجة لها في المتن.
- متن الموضوع: بعد المقدمة يأتي المتن أو العرض وهو الجزء الأكبر والحيوي للبحث، يتضمن كافة الأفكار والحقائق التي يتكون منها موضوع البحث، ويتضمن المتن على مختلف الأقسام والعناوين، على أن يمهد الباحث لكل قسم بمقدمة أو تمهيد صغير يتعرض فيه لما ينوي أن يقوم بدراسته في ذلك القسم، مع تفادي العناوين المركبة وطرح الاسئلة في عناوين المباحث والمطالب والفروع وغيرها.
يجب التركيز في المتن على تحقيق التوازن الموضوعي والشكلي لخطة البحث، ويتحقق ذلك بالتقسيم الثنائي وهو التقسيم المرجح، أما التقسيم الثلاثي الذي لا يعتبر خاطئ لكن اللجوء اليه نادر إلا إذا اقتضت ضرورة الموضوع ذلك. كما تفيد عملية التقسيم أن يقسم البحث الى اثنين أو اكثر، فلا يمكن اعداد خطة بمبحث واحد وهذا ما يسري على المطلب والفرع والاجزاء...،
المعمول في القانون أن البحث يقسم حسب حجمه ودرجة البحث الى أبواب، فصول، مباحث، مطالب، فروع وهو المتفق عليه وما يأتي بعد الفروع يكون كل باحث حر في تسميتها إما أولا، ثانيا، أو أـ ب، 1 و2...وغيرها، لذلك فنجد بالنسبة لأطروحة الدكتوراه يتم تقسيمها إلى الابواب ثم الفصول، المباحث، المطالب، الفروع...، أما المذكرات فتقسم إلى الفصول، المباحث، المطالب، الفروع...، أما البحوث القصيرة فهي تقسم عادة إلى المباحث، المطالب، الفروع....
هذا بالاضافة الى مراعاة التوازن من حيث الكم فلا يجوز تقسيم مبحث الى مطلبين ومبحث أخر الى خمسة مطالب فهذا يدل على وجود خلل في الخطة ويفقدها توازنها، واستثناءا يمكن أن يكون الفرق مطلب واحد أو فرع واحد اذا اقتضت الضرورة ذلك.
- الخاتمة: لا تعد الخاتمة خلاصة للموضوع أو تكرار للنقاط المعالجة في مضمون البحث، فهي عبارة عن النتائج المتوصل اليها وإبداء الباحث لرأيه وموقفه صراحة، وتأكيدا على أهمية الاشكالية التي تناولها البحث وفائدتها وتأثيرها على مجال البحث العلمي والمجتمع عامة.
ثانيا- مرحلة كتابة البحث العلمي
تمثل الكاتبة الجانب الشكلي للمنهجية وهي المرحلة الأخيرة في اعداد البحث العلمي، تتطلب من الباحث الاستعانة بتقنيات محددة تساعده على انجاز بحثه بطريقة علمية صحيحة وتجنب الاخطاء، وذلك باحترام أسلوب الكتابة وقواعد الاقتباس واللالتزام باخلاقيات البحث العلمي ومراجعة وقراءة بحثه عدة مرات قبل اتمامه في شكله النهائي.
1- أسلوب كتابة البحث العلمي:
يجب على الباحث القانوني عند كتابة البحث العلمي الاعتماد على القواعد التالية:
- سلامة اللغة القانونية ودقتها بانتقاء المصطلحات القانونية المناسبة والابتعاد عن الاسلوب الادبي؛
- يجب أن يكون البحث العلمي دالا ومفيدا لذلك لابد من أن يدعم بالادلة والبراهن؛
- التركيز وعدم التكرار وعدم محاولة الاجتهاد عند وجود النص؛
- القدرة على تنظيم الافكار والمعلومات والربط والانتقال من جزء لأخر والتمهيد لكل عنوان؛
- حسن استخدام الفواصل والنقاط والعلامت والاستفهام والفصل بين الجمل والفقرات؛
- يستحسن اعتماد الجمل الفعلية في بداية الجملة وأن تكون جمل بسيطة بصيغة المضارع؛
- تجنب التشخيص في الكتابة إذ يستحسن عدم تشخيص التفكير "سأتعرض..."
2-احترام قواعد الاقتباس والاسناد:
يراد بالاقتباس أخذ المعلومات من مختلف المراجع وتدوينها واسنادها لاصحابها واحترام الامانة العلمية تجنبا للسرقة العلمية "plagia" فلا يجوز للباحث إسناد جهد الغير لنفسه، فالمراجع تشكل ملكية فكرية لأصحابها وهي محمية قانونا، وأي استعمال له دون احترام الشكليات المتعارف عليها في المنهجية يشكل سرقة علمية معاقب عليها طبقا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1082 المؤرخ في27 ديسمبر2020 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها، لذلك يجب على الباحث احترام تقنيات النقل والاقتباس واسناد المعلومات الى أصاحبها وإلا تعرض بحثه للرفض مع شطبه وحرمانه من مسيرته المهنية وتشويه سمعته العلمية، فاستعمال المراجع يخضع لتقنيات محددة من حيث الموضوع ومن حيث الشكل.
أ- مراعاة قواعد الاقتباس: يتخذ الاقتباس إحدى الطريقتين:
- الاقتباس الحرفي: هو نقل مباشر للنص أو المعلومات كما وردت في المرجع دون تغيير، وهنا يجب وضع الجزء المقتبس بين حضينتين كونه نقل مباشر من المرجع كالنص القانوني مثلا.
- الاقتباس غير الحرفي: هو نقل غير مباشر يقوم به الباحث باستوحاء فكرة من مرجع أو كثر يعيد صياغتها بأسلوبه الخاص مع اسنادها لصاحبها، فتبقى الفكرة للمؤلف والأسلوب للباحث.
لا يكون الاقتباس صحيحا إلا إذا تم من المصدر الاصلي مع الالتزام بالامانة العلمية عند النقل، مع عدم الاكثار من الاقتباس حتى لا تختفي شخصيته لكثرة الاقتباسات، لذلك يستحسن أن تحال الاقتباسات الطويلة للهامش أسفل الصحفة أو بوضع نقاط متتالية عند بداية الفقرة أو وسطها أو أخرها كتعويض عن الفقرة المحذوفة من النص أو القرار القضائي لتفادي الاقتباسات الطويلة، أما الاقتباس بلغة أجنبية فهنا تذكر الترجمة في المتن على أن يذكر النص الاصلي في الهامش.
ب- توثيق الهوامش: تستعمل الهوامش غالبا للأمانة العلمية بذكر مصدر الفكرة التي تم نقلها واقتباسها واسنادها لأصحابها، وقد تستعمل الهوامش أيضا لتوضيح الفكرة أو الاحالة لمرجع للتعمق في الفكرة.
تكتب الهوامش في أسفل الصحفة بوضع الرقم أسفل كل صفحة بداية بالرقم 1 وما يليها أو يكتب رقم 1 ويتكرر بالتوالي في كل صفحة موالية، ويجوز استكمال الهامش بوضع علامة يساوي = في صفحة الموالية للربط بين الجزئين. هذا ويتم تهميش المعلومات على النحو التالي:
- عند كتابة الهامش لأول مرة: تكتب بيانات المرجع كاملة كما يرد كتابتها في قائمة المراجع مع اضافة الصفحة فقط، ونعني هنا الكتب والمقالات والمطبوعة، والرسائل والمذكرات الجامعية حيث يذكر اسم المؤلف ولقبه، عنوان المرجع، الجهة المصدرة، السنة والصفحة.
-عند إعادة استعمال المرجع مرة أخرى في صفحة أخرى: يتم الاكتفاء بذكر لقب واسم المؤلف ويمكن أضافة جزء من عنوان الكتاب مع ثلاثة نقاط إلا إذا كان للمؤلف أكثر من كتاب فهنا يدون عنوان المرجع كاملا، ثم يكتب عبارة المرجع السابق التي يقابها باللغة الفرنسية عند استعمال المراجع باللغة الفرنسية عبارة Op Cit. التي تعني المرجع السابق، مع ضرورة ذكر الصفحة.
- استعمال الهامش ذاته مرة أخرى في الصفحة ذاتها: هنا يكتب فقط لقب واسم المؤلف، ثم المرجع نفسه والصفحة، وتقابلها كذلك بالفرنسية عبارة Ibid التي تعني المصدر نفسه مع ضرورة ذكر الصفحة.
- النقل من النص القانوني أيا كان نوعه: يذكر رقم المادة، نوع القانون(أمر، قانون، مرسوم...)، تاريخه، بياناته(يتضمن...)، الجريدة الرسمية، العدد و تاريخ صدورها.
- أما استعمال الأحكام والقرارات: فهنا تذكر عبارة الحكم أو القرار، رقم الملف، تاريخ صدوره، والمجلة القضائية، العدد، السنة والصفحة.
ملاحظة: إذا تم النقل من مرجع هو بدوره نقل الفقرة أو القضية مثلا من مرجع أخر، فهنا تذكر بيانات المصدر الاصلي والصحفة، ونشير إلى أنه: نقلا عن... أو أشار اليه... مع ذكر بيانات المصدر الثاني والصفحة.
3- قواعد التحرير النهائي للبحث:
يراد بالتحرير النهائي اللمسات الأخيرة من البحث قبل إخراجه في صيغته النهائية فيكون قابلا للنشر أوالايداع اذا كانت اطروحة أو مذكرة.
أ-احترام قواعد الكتابة على الحاسوب: تتم الكتابة على الحاسوب بخط simplified Arabic حجم 16 بالنسبة للمتن و12 في الهامش، وبخط Times new Roman بالفرنسة بحجم 14 للمتن و10 في الهامش، مع ترك فراغ 1سم عند بداية كل فقرة وعند كتابة العناوين مع ترك فراغ بـ 1.15سنم بين الاسطر، وهامش على اليمين بـ3سم، وعلى اليسار وفي أعلى وأسفل الصفحة 2سم، أما الهامش يوضع أسفل الصفحة ويتضمن اشارة الى المراجع والمصادر.
ب-الخطوات النهائية في كتابة للبحث: نعني بها اللمسات الأخيرة لاعداد البحث ونخص هنا التذكير بالخطوات النهائية في كتابة الرسالة والمذكرة على مايلي:
- اعداد الصفحات التمهيدية: وهي صفحات تمهد لقراءة البحث تكون غير مرقمة، وتشمل الصفحة الرئيسية للبحث، صفحة مخصصة للآية القرآنية وصفحات أخرى مخصصة للاهداء والشكر والتقدير اضافة لصفحة المختصرات إذا وجدت:
ـ الصفحة الرئيسية: تعد أول صفحة في البحث ودون ترقيم، يدون فيها اسم الجامعة والكلية، عنوان البحث، اسم الطالب واسم المشرف ورتبته، السنة الجامعية. وفيما يلي نموذج حول مذكرة الماستر:
جامعة مولود معمري تيزي وزو
كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون، نظام (ل.م.د)
عنوان المذكرة: ...............................................
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون
تخصص: قانون خاص
من إعداد الطالب: ........ تحت اشراف الدكتور:.......
لجنة المناقشة
1- الاسم واللقب، الرتبة، الجامعة، ........................... صفته رئيس
2- .......................................................... صفته مشرف
3- .......................................................... صفته ممتحن
السنة الجامعية وتاريخ المناقشة:........................
ـ صفحة الآية القرآنية: يستحب عند كتابة البحث العلمي البدء بالبسملة أو آية قرآنية، أحاديث.
ـ صفحة الاهداء: قد يكون الاهداء عاما أو خاصا لأي شخص مع عدم المبالغة والانفعال، فمثلا أهدي ثمرة جهدي الى كل باحث علم الى الوالدين... وبعدها يذكر اسم الباحث.
ـ صفحة الشكر والتقدير: تتضمن عبارات الشكر والامتنان الذي يكنه الباحث لكل من ساعده في انجاز البحث كالمشرف، الزملاء والاساتذة، واعضاء لجنة المناقشة طبعا هذا من اللياقة "أشكرهم على قبولهم مناقشة هذا البحث". واسم الباحث.
ـ قائمة المختصرات: تكتب المختصرات باللغة العربية ثم باللغة الأجنبية وفقا للترتيب الابجدي.
- مراجعة البحث: تعد قراءة ومراجعة البحث خطوة هامة للتأكد من احتواء البحث الكتابي على جميع عناصر البحث من مقدمة وهي الصفحة الاولى التي ترقم في البحث، ثم محتوى البحث الذي يجب أن يحتوي على كل اجزاء البحث، وأخيرا الخاتمة.
- تثبيت الملاحق: تأتي الملاحق بعد الخاتمة قبل قائمة المراجع، وهي عبارة عن وثائق قد تتمثل في القوانين، الاتفاقيات، أحكام قضائية غير منشورة، جداول إحصائية وغيرها وهي ليست حاسمة في موضوع البحث وتعتبر مجرد سجل إداري للبحث أو أرشيف لوثائقه، دورها تكميلي في البحث.
- قائمة الوثائق العلمية: أي قائمة المصادر والمراجع المتسعملة في البحث.
-الفهرس: عبارة عن مرشد ودليل يوضع نهاية البحث تبين فيه أهم العناوين الاساسية والفرعية وفقا لقسيمات الخطة، مرفق بارقام الصفحات يتم الاسترشاد به بطريقة علمية سهلة ومنظمة.
4- توثيق المراجع
نقصد بها عملية توثيق المراجع في قائمة المراجع، فهناك طريقة منهجية معتمدة في ترتيب المراجع في قائمة المراجع بالاعتماد على معيار اللغة في تقسيم قائمة المراجع الى قسمين، على أن يتم تدوين المراجع بالاعتماد على معيار الترتيب الابجدي في ترتيب المؤلفات وعلى المعيار الزمني لترتيب النصوص القانونية.
أ- إعداد قائمة المراجع: عادة ما يستعمل الباحث أكثر من لغة مما يقتضي تقسيم قائمة المراجع الى قسمين، قسم للمراجع باللغة العربية، وقسم للمراجع باللغة الأجنبية.
- المراجع باللغة العربية: تكتب قائمة المراجع باللغة العربية كالاتي:
ـ الكتب
ـ الرسائل والمذكرات الجامعية
ـ المقالات والمدخلات
ـ النصوص القانونية وتشمل مايلي:
1- الدستور؛
2- الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها بموجب المراسيم الرئاسية؛
3-النصوص التشريعية: تضم النصوص التشريعية كل من القانون العضوي، القانون، الأمر والمرسوم التشريعي. ويتم ترتيبها كالتالي: أ- القوانين العضوية ؛ ب- سيتم ترتيب النصوص التشريعية الاخرى ترتيبا زمنيا كونها لها القيمة القانونية نفسها.
4-النصوص التنظيمية: تشمل كل من المرسيم الرئاسية؛ المراسيم التنفيذية؛ القرارات الوزارية؛ القرارات الفردية.
ـ الأحكام والقرارات القضائية
ـ الوثائق.
- المراجع باللغة الأجنبية: يتبع نفس الترتيب بمراعات اللغة المستعملة، فمثلا جرى العمل لدى الباحثين الجزائرين استعمال اللغة الفرنسية وترتيب المراجع على النحو التالي:
.Ouvrages
.Thèses et mémoires
.Articles et communications
.Textes juridiques
.Documents
ب- توثيق بيانات المراجع في قائمة المراجع: يتم ترتيب المؤلفات ترتيبا أبجديا أما النصوص القانونية فيتم ترتيبها زمنيا مع تدوين المعلومات والبيانات الخاصة بها في قائمة المراجع كالتالي:
-الكتب: اللقب والاسم، عنوان الكتاب، الطبعة الثانية ومايليها، دار النشر، بلد النشر، سنة النشر.
- الرسائل والمذكرات الجامعية: اللقب والاسم، عنوان الرسالة أو المذكرة، بحث لنيل درجة...، كلية الحقوق، الجامعة....، تاريخ المناقشة أو السنة الجامعية.
-المقالات: اللقب والاسم، "عنوان المقال"، المجلة، العدد، السنة، ص ص. (تذكر الصفحة الاولى لبداية المقال والصفة الاخيرة للمقال).
- النصوص القانونية: قانون رقم... أو أمر رقم... أو مرسوم رقم...، مؤرخ ...، يتضمن...، الجريدة الرسمية، العدد...، الصادرة في....
-الاحكام والقرارات القضائية: تذكر عبارة حكم أو قرار الجهة القضائية المعنية، رقمه، تاريخه، القسم أو الغرفة، رقم الملف، مصدر النشر مثلا المجلة القضائية مع ذكر العدد والسنة، ص ص.
الخاتمة:
تتأكد لنا مما تقدم أهمية البحث العلمي كمنهج منظم يتعين على كل باحث الاستعانة بقواعده عند اعداد أي بحث علمي أيا كان موضوعه وحجمه ونوعه، ونأمل من خلال هذه المحاضرة توجيه طلبة الماستر ومساعدتهم في اعداد البحوث المبرمجة لهم في حصص الاعمال الموجهة، ونظرا لأهمية هذا المقياس سيخصص السداسي الثالث من طور الماستر لدراسة تقنيات إعداد مذكرة التخرج للحصول على شهادة الماستر كما هو مقررا في برنامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري.
- Enseignant: Saliha NEZLIOUI