يعتبر الحفاظ على النظام من بين المهام الأساسية للدولة، لأنه يعتبر لبنة لإستقرار المجتمع والمحافظة عليه، ومن أجل إستقرار النظام العام يقع على عاتق الدولة من خلال سلطات الضبط الإداري سواء المركزية أو المحلية، إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمادية الضرورية للحفاظ عليه بصورة دائمة.
إذ يعتبر عدم المساس بالنظام العام من أهم الحدود التي يلتزم بها الاشخاص أثناء ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم، وذلك بإعتباره القاعدة الأساسية لتقدم أية دولة سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي، إذ لا يمكن تصور إستمرارية الدولة وتحقيق تنمية في ظل إضطراب النظام العام.
ومن أجل إستقرار النظام العام يقع على عاتق الدولة من خلال سلطات الضبط الإداري سواء المركزية أو المحلية، إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمادية الضرورية للحفاظ عليه بصورة دائمة. وتستخدم في ذلك إمتيازات السلطة العامة، منها إستعمال القوة العمومية والتنفيذ الجبري. إلى جانب إستخدام اللوائح التنظيمية وقرارات الضبط الإدارية الفردية.
- Enseignant: bouferrache sofiane