
تعتبر الشريعة الإسلامية من مصادر القانون الجزائري، والتعرف إلى مدلولها وخصائصها ومصادرها يساعد الطالب على استيعاب كثير من الأحكام التي جاءت في القانون في مختلف فروعه، وتنمي لديه ملكة التحليل والمقارنة من خلال البحث والاستقصاء عن مدلول قاعدة قانونية أو كشف غموضها أو استدراك ما قد يعتريها من غموض بالرأي والمناقشة؛ ذلك أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري يستمد اعتقاده منها ويزن أفعاله على ميزان أحكامها وليس بعيدا أن يكون الاحتكام في خصومته إلى مبادئها، وقد اعتبرها المشرع الجزائري من مصادر القانون التي يرجع إليها القاضي بعد التشريع، جاء في نص المادة:1 من القانون المدني[1]،: "إذ لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضي مبادئ الشريعة الإسلامية".واعتبرها مصدرا موضوعيا أساسيا لقانون الأسرة و أحال صراحة إلى أحكامها عند انعدام النص فيه إليها بنص المادة 222 من قانون الأسرة [2]حيث جاء فيها :" كل مالم يرد نص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الاسلامية" .
[1] المادة الأولى : ( يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها.وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف.فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة). الأمر رقم 75-58 المؤرخ في مؤرخ في 20 رمضان عام رمضان عام 1395 الموافق الموافق 26 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 1975،المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.
[2] اﻷﻣﺮ رﻗﻢ. 05-02. اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ27 ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2005المعدل و المتمم لقانون 84/11المتضمن قانون الاسرة الجريدة الرسمية العدد15 ا،لسنة42
- Enseignant: Chahrazed BOUSETLA